في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، يعاني الجميع من تأثيرات مباشرة و غير مباشرة ترتبت بسبب انهيار و إفلاس بعض المؤسسات العالمية، مما أدى لانهيار أسواق عالمية أخرى، بسبب ارتباطها بتلك المؤسسات لأسباب تم التطرق لها من قبل الكثير. بل و يسود الجهل في استقراء المستقبل بشأن الوضع العالمي بهذا الشأن، على الأقل في الوقت الحالي.
اليوم، في الكويت، يعيش المواطن حالة من الهلع "المبالغ به" بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية و تحليل ما يترتب على الوضع الراهن، يرجع ذلك لعدم القدرة على استيعاب التصريحات الرسمية و الاعتماد على الإشاعات و التفاعل معها، و قد يكون لانعدام الثقة و العمل بمبدأ "الطوفان آت" كإجراء احترازي لأخذ الحيطة و الحذر، غافلين عن نقطة مهمة وهي إن زعزعة الثقة بالمنشآت المالية تقود إلى الدمار، كنتيجة طبيعية لتصرفات ذلك المستهلك، الذي سيجني بنفسه على غيره .. و نفسه.
شهدت الساحة في الآونة الأخيرة موضوع يخص بنك الخليج الكويتي، ملخصه إن بعض عملاء البنك قد تأثرت استثماراته المتعلقة بأسواق العملات سلبا، بسبب الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر عملة مقابل أخرى. و نظرا لعدم التزام العملاء بتغطية الخسائر في الوقت الحالي، فإن بنك الخليج سوف يتكبد الخسائر في الوقت الراهن، إلى أن يفصل القضاء بهذا الشأن الذي يرى ممثلو بنك الخليج أنها مسألة وقت لا غير، و عليه فكان القرار الحكيم من البنك المركزي بشأن وقف التعامل بأسهم بنك الخليج. كما أكد دعمه الكامل للبنك و عملاؤه، و إن الدعم سيشمل كافة ودائع العملاء. معززا بذلك أن بنك الخليج قادر على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد و لن يتأثر بتلك الأحداث الراهنة.
نشيد بموقف البنك المركزي من هذه الأزمة و تعاونه للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الكويتي، الممول الائتماني الأول للأسواق الكويتية.
على صعيد مرتبط، فإننا نقرأ بعض التصريحات من رموز لا يستهان بخبرتها في الساحة المصرفية الكويتية ما من شأنها زعزعة الثقة بمن كانت حصيلته من الاشاعات و التلفيق بشأن الإفلاس و غيرها مما يضحك من الأمور و يبكي في نفس الوقت.
فقام "المواطن" السيد/ إبراهيم شكري دبدوب المحترم و الذي يشغل منصب رئيس المدراء العامين في بنك الكويت الوطني بتصريح "ناريلي" حول ما أثير بهذا الشأن.
حيث صرح في لقاء له مع قناة "سي ان بي سي عربية" بشأن خسارة بنك الخليج بمبلغ (لم يصرح به ممثلي بنك الخليج ولا حتى محافظ البنك المركزي)، و الذي حدده "المواطن" دبدوب بما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دينار.
و قد ضاع الفرق بينهم بما يعادل 50 مليون دينار "بحسبة" أصابع "المواطن" دبدوب، و ذلك لأن أصابع المواطنين "مو سوا".
الجدير بالذكر، أنه و على الرغم من أن فرص الربح تمر كلمح البصر، و أننا نطلق على من يفوتها لقب "الكودنة" أو "المدوكر" في بعض الأحيان، و أننا كـ "كويتيون" نعتبر "شقردية" بانتهاز الفرص "ضمن نطاق الأخلاقيات و الأدبيات"، و لنا في تاريخنا صولات و جولات بهذا الشأن، إلا إننا لا نتهاون في تجاهل الربح اذا ما كانت نتيجته الضرر الحتمي لما يؤثر على اقتصاد "دولتنا الحبيبة .. الكويت". فلنا في الشدائد و الأزمات أمثلة كثيرة بالتعاون و التعاضد و الإيثار لما من شأنه يوحد صفوفنا و يحافظ على اقتصادنا.
اليوم، في الكويت، يعيش المواطن حالة من الهلع "المبالغ به" بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية و تحليل ما يترتب على الوضع الراهن، يرجع ذلك لعدم القدرة على استيعاب التصريحات الرسمية و الاعتماد على الإشاعات و التفاعل معها، و قد يكون لانعدام الثقة و العمل بمبدأ "الطوفان آت" كإجراء احترازي لأخذ الحيطة و الحذر، غافلين عن نقطة مهمة وهي إن زعزعة الثقة بالمنشآت المالية تقود إلى الدمار، كنتيجة طبيعية لتصرفات ذلك المستهلك، الذي سيجني بنفسه على غيره .. و نفسه.
شهدت الساحة في الآونة الأخيرة موضوع يخص بنك الخليج الكويتي، ملخصه إن بعض عملاء البنك قد تأثرت استثماراته المتعلقة بأسواق العملات سلبا، بسبب الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر عملة مقابل أخرى. و نظرا لعدم التزام العملاء بتغطية الخسائر في الوقت الحالي، فإن بنك الخليج سوف يتكبد الخسائر في الوقت الراهن، إلى أن يفصل القضاء بهذا الشأن الذي يرى ممثلو بنك الخليج أنها مسألة وقت لا غير، و عليه فكان القرار الحكيم من البنك المركزي بشأن وقف التعامل بأسهم بنك الخليج. كما أكد دعمه الكامل للبنك و عملاؤه، و إن الدعم سيشمل كافة ودائع العملاء. معززا بذلك أن بنك الخليج قادر على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد و لن يتأثر بتلك الأحداث الراهنة.
نشيد بموقف البنك المركزي من هذه الأزمة و تعاونه للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الكويتي، الممول الائتماني الأول للأسواق الكويتية.
على صعيد مرتبط، فإننا نقرأ بعض التصريحات من رموز لا يستهان بخبرتها في الساحة المصرفية الكويتية ما من شأنها زعزعة الثقة بمن كانت حصيلته من الاشاعات و التلفيق بشأن الإفلاس و غيرها مما يضحك من الأمور و يبكي في نفس الوقت.
فقام "المواطن" السيد/ إبراهيم شكري دبدوب المحترم و الذي يشغل منصب رئيس المدراء العامين في بنك الكويت الوطني بتصريح "ناريلي" حول ما أثير بهذا الشأن.
حيث صرح في لقاء له مع قناة "سي ان بي سي عربية" بشأن خسارة بنك الخليج بمبلغ (لم يصرح به ممثلي بنك الخليج ولا حتى محافظ البنك المركزي)، و الذي حدده "المواطن" دبدوب بما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دينار.
و قد ضاع الفرق بينهم بما يعادل 50 مليون دينار "بحسبة" أصابع "المواطن" دبدوب، و ذلك لأن أصابع المواطنين "مو سوا".
الجدير بالذكر، أنه و على الرغم من أن فرص الربح تمر كلمح البصر، و أننا نطلق على من يفوتها لقب "الكودنة" أو "المدوكر" في بعض الأحيان، و أننا كـ "كويتيون" نعتبر "شقردية" بانتهاز الفرص "ضمن نطاق الأخلاقيات و الأدبيات"، و لنا في تاريخنا صولات و جولات بهذا الشأن، إلا إننا لا نتهاون في تجاهل الربح اذا ما كانت نتيجته الضرر الحتمي لما يؤثر على اقتصاد "دولتنا الحبيبة .. الكويت". فلنا في الشدائد و الأزمات أمثلة كثيرة بالتعاون و التعاضد و الإيثار لما من شأنه يوحد صفوفنا و يحافظ على اقتصادنا.
فنحن كـ "مواطنون كويتيون" و عند الأزمات، لا نصطاد في الماء العكر.
